ندوة تسلط الضوء على التحديات والفوائد
نظمت جريدة "البلاد" ندوة هامة حملت عنوان "مكافأة نهاية الخدمة للعمال الأجانب في القطاع الخاص"، شارك فيها مسؤولون من الجهات الرسمية وقطاع العمل الخاص. تم خلال الندوة مناقشة القضايا ذات الصلة بمكافأة نهاية الخدمة، وبيان أهميتها وتأثيراتها على الصندوق الوطني للتقاعد.
وتم التأكيد على أهمية القرار الداعم لصندوق التقاعد ودوره في تعزيز السيولة النقدية للصندوق. كما تم تحديد نسبة اشتراكات العمال الأجانب في التأمينات، حيث بدأت بنسبة 4.2% للسنوات الثلاث الأولى وارتفعت إلى 8.4% في السنوات اللاحقة. وتُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بدفع هذه الاشتراكات الشهرية عن العمالة الأجنبية.
عند نهاية خدمة العامل الأجنبي، سيحق له مكافأة تُحسب بنصف أجر عن كل سنة في الثلاث سنوات الأولى، وبأجر كامل بعد ذلك عن كل سنة من السنوات اللاحقة. يُشار إلى أن هذه المكافأة ستُستقطع من صاحب العمل شهريًا.
أبدى أصحاب العمل قلقهم من تأثير هذه المكافأة على سيولتهم المالية، إلا أن القرار يأتي لتحسين حقوق العمال الأجانب وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز التصنيف المالي للبلاد.
يُشير القرار إلى انسجامه مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
