كشف جهاز الخدمة المدنية البحريني عن تحقيق إنجاز ملحوظ في تقليص أعداد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبة العمال الأجانب في العام 2024 حوالي 14% فقط، بما يعادل 5800 موظف أجنبي. هذا الانخفاض جاء بعد أن كان عدد الأجانب في العام 2019 يبلغ 7582 موظفًا، مما يشير إلى تقليص بنسبة 23% خلال خمس سنوات.
التفاصيل والإحصائيات:
نسبة الموظفين البحرينيين:ارتفعت نسبة الموظفين البحرينيين في الوزارات والهيئات الحكومية إلى 86%، بإجمالي 35663 موظفًا بحرينيًا.
نسبة التوظيف الأجنبي:
تم خفض النسبة إلى 14% فقط، مما يعكس نجاح الحكومة في تعزيز التوطين في القطاع الحكومي.
معايير التوظيف في القطاع الحكومي:
يتم التوظيف في المؤسسات الحكومية بناءً على:
- الاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية.
- المعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة لكل وظيفة.
- تجديد العقود وفق احتياجات الجهات الحكومية، مع ضمان استمرار الخدمات بجودة عالية.
الوظائف تتطلب مؤهلات مختلفة وفقًا لطبيعة كل وظيفة، بما في ذلك:
- شهادات احترافية ومهنية للوظائف التخصصية لضمان الأداء بكفاءة.
تحديات تطبيق درجة الماجستير كشرط للأجانب:
- أكد جهاز الخدمة المدنية أن تطبيق شرط الحصول على درجة الماجستير لغير البحرينيين قد يؤدي إلى:
- تعذر الحصول على الكفاءات والخبرات المطلوبة.
- التأثير سلبًا على سير العمل في الجهات الحكومية.
- حدوث عجز محتمل في سد الشواغر الوظيفية.
التدريب والتطوير للموظفين البحرينيين:
تدريب الموظفين البحرينيين:
يتم تضمين بند التدريب للموظف البحريني في العقود الوظيفية الخاصة بالأجانب، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الكوادر الوطنية.
التنسيق مع وزارة التربية والتعليم:
يقوم جهاز الخدمة المدنية بتزويد الوزارة بدراسات احتياجات وظيفية مستقبلية؛ لضمان تزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين.
مراجعة الوظائف والتطورات المستقبلية:
يجري جهاز الخدمة المدنية مراجعة دورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية:- لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
- لمواكبة التطورات والمستجدات في مختلف القطاعات.
يمثل هذا الإنجاز خطوة إيجابية نحو تعزيز التوطين في القطاع الحكومي، مع ضمان استمرارية الخدمات بجودة وكفاءة. يعكس التوجه الحكومي الالتزام بتطوير الكوادر الوطنية مع الحفاظ على استقطاب الخبرات الأجنبية في التخصصات الضرورية.